محللون: البورصة تشهد أكبر هبوط متواصل للمؤشرات منذ ثورة 25 يناير.. والسوق لن تتعافى قبل 30 يونيو
التوترات السياسية ألقت بظلالها على سوق البورصة خلال الأسبوعين الماضيين، ومنيت الأسهم بهبوط حاد وخسائر فادحة منذ مطلع شهر يونيو الجارى حتى جلسة أول من أمس (الخميس) بخسائر سوقية بلغت 44.9 مليار جنيه.
رأس المال السوقى سجل خلال جلسة أول من أمس (الخميس) 316.6 مليار جنيه، مقابل 361.5 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى.
وأنهى مؤشر البورصة الرئيسى «إى جى إكس 30»، شهر مايو على صعود بنسبة تصل إلى 4.66%، بما يعادل 242.3 نقطة، ليغلق عند 5438.77 نقطة، مقابل 4.651 نقطة خلال جلسة أول من أمس (الخميس)، بينما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إى جى إكس 70»، صعودا بنسبة 1.85% فى نهاية مايو الماضى، بما يعادل 8.3 نقطة، ليغلق عند 440.46 نقطة، ثم عاود الانخفاض مجددا ليصل إلى 354 نقطة خلال جلسة الخميس.
وللأسبوع الثانى على التوالى يواصل مؤشر السوق الرئيسى «إى جى إكس 30» تراجعه بشكل حاد أغلب جلسات الأسبوع الماضى باستثناء جلسة الثلاثاء، متجاهلا كل مستويات الدعم التى عجزت عن إيقاف الضغوط البيعية المتواصلة، ليقترب بجلسة الخميس من أدنى مستوى سعرى له فى عام عند الـ4513 نقطة بفعل عمليات البيع العشوائية التى تمت على كل الأسهم القيادية بما فيها حتى سهم «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» صاحب الوزن النسبى الأعلى، بعد فشله فى مواصلة تحركاته العرضية، ليقترب من مستوى الدعم الرئيسى قرب الـ222 جنيها.
وفى ما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، «إى جى إكس 70»، فقد شهد أحد أسوأ الأسابيع منذ يناير 2011، وتحديدا قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذلك بتراجعه الحاد والمتواصل فى اتجاه أدنى مستوى سعرى له منذ التدشين مطلع عام 2008 عند الـ372 نقطة، ولكنه عجز حتى عن الثبات عنده باعتباره مستوى دعم رئيسيا بفعل الضغوط البيعية العشوائية التى تعرضت لها كل الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ليقترب من أدنى مستوى سعرى له منذ التدشين بجلسة الخميس عند الـ346 نقطة ويغلق بالقرب منه، محققا نسبة تراجع تقارب على الـ20% فى ٩ جلسات فقط.
يذكر أن عديدا من أسهم هذا المؤشر قد شهدت أدنى مستوياتها السعرية، سواء منذ إدراجها بالبورصة أو حتى منذ سنوات تصل، فى بعضها، إلى السنوات العشر.
وفى ما يتعلق بأهم الأحداث التى شهدها الأسبوع، قال محللون فى سوق المال إن الأسبوع الماضى خلا تماما من أى أحداث جوهرية من شأنها التأثير سواء سلبا أو إيجابا على حركة السوق، مرجعين التراجعات الحادة التى شهدتها مؤشرات السوق مجتمعة إلى حالة القلق والتخوف التى تنتاب المستثمرين من تظاهرات 30 يونيو القادم، بينما يتصور البعض أنها ليست السبب الرئيسى، لا سيما مع تباعد الفترة الزمنية بين بداية هذه الموجة الهبوطية التى بدأت مطلع الشهر الحالى، وبين تلك التظاهرات التى من المفترض حدوثها مع نهاية الشهر نفسه، وأيضا لم تكن تلك التظاهرات المتوقعة الأولى من نوعها، وإنما شهدت البلاد عديدا من التظاهرات المماثلة على مدار العامين الماضيين، وأثرها لم يكن بهذا الشكل الكبير على أداء البورصة المصرية.
ويعتقد المحللون أن الأسباب الحقيقية لكل هذه التراجعات تكمن فى عديد من الأحداث التى دارت على مدار الأسبوعين الماضيين، التى بدأت بأزمة سد النهضة ومن بعدها حكم المحكمة الدستورية الذى أثار عديدا من علامات الاستفهام، كما لا يمكن تجاهل أزمة وزارة الثقافة والاعتراض على الوزير الجديد، وما نتج عن تلك الأزمة من اشتباكات يوم الثلاثاء الماضى، وكذلك ضريبة الدمغة على البورصة التى بلا شك أدت إلى تراجع القوة الشرائية، نظرا لارتفاع تكلفة التداول، فقد صاحب تطبيق الضريبة منذ يومه الأول تراجعا من البورصة بشكل متواصل، بالإضافة إلى أزمة الطاقة التى تعد الأهم والأخطر بين كل هذه الأزمات، سواء فى ما يتعلق بالغاز أو المازوت لتشغيل المصانع المتوقفة أو حتى السولار والبنزين لتوفير وسائل النقل.
المصدر التحرير
0 التعليقات:
إرسال تعليق