ما زالت مصر منذ ثلاث سنوات تقريبا تقف محلك سر فى مفترق طرق عديدة دون أن تسلك أحدها، صحيح أن هذه الطرق قد اختلفت اتجاهاتها ومقاصدها من فترة إلى أخرى، ولكن الحكومات المتعاقبة فى هذه السنوات الماضية لم تحسم أبدا أمرها بشكل قاطع فى اتخاذ القرار اللازم فى أى من الأمور المترتبة على سلك طريق بعينه أو تبنى توجه محدد، وإنما تركت نفسها دائما للظروف وحسب مجريات الأمور، وسارت مع اتجاه الريح راضخة للضغوط المحلية منها أو الإقليمية مع عينها فى ذات الوقت على ردود الفعل الدولية. وهذا لم ينطبق على القضايا السياسية فحسب وإنما انسحب تأثيره أيضا إلى القضايا الاقتصادية، ناهيك بتلك الاجتماعية المرتبطة بواقع الأمر بكليهما وبالتالى لم يكن لتلك الحكومات أو قراراتها طابع مميز أو «كتيب إرشادات» يمكن على أساسهما تقييمها أو تصنيف سياساتها سلبا أو إيجابا بالنظر إلى أهدافها المعلنه، وترتب على ذلك وقوفها جميعا فى المنطقة الرمادية بلا لون أو طعم مميز، فهى جميعا حملت العناوين المرسلة التى تعلن أن أهدافها هى «تحقيق أهداف الثورة» دون أن تخبرنا كيف ستترجم ذلك إلى واقع فعلى بتفاصيل وأرقام والتزامات وخطط شفافة ومعلنة وجداول زمنية واقعية، وبالتالى فأغلب ما حصلنا عليه فى سنوات ثلاث هو جعجعة حول نبل الأهداف بلا طحن متمثل فى النتائج على أرض واقع المواطن المصرى المكافح.
والآن وللمرة الألف تقف مصر عند مفترق طرق جديد، فماذا يخبئ لها وما عقباته وفرصه المتاحة؟ أعتقد أننا جميعا نعرف الآن ما العقبات والتحديات الأكثر إلحاحا وخطورة، والتى تتمثل فى الوضع الاقتصادى الذى ينذر بعواقب خطيرة إذا لم يتم حلها سريعا فإنها ستؤثر سلبا على حياة كل منا، وبطبيعة الحال فإن هذه المشكلة الاقتصادية تتأثر بدورها سلبا بما تشهده البلاد من اضطرابات وقلاقل تثيرها دون هوادة جماعة الإخوان ومؤيدوها منذ 30 يونيو وحتى الآن بصورة منتظمة، مهددين بذلك الحالة الأمنية فى الشارع المصرى والتى تؤثر بعمق على تدفق الاستثمارات وازدهار السياحة، وهى قضايا حيوية لخلق فرص العمل وتحسن الاقتصاد. والأكثر من ذلك فإنه بسبب هذه الممارسات السلبية فإن جهود المصالحة التى يدعو إليها البعض أصبحت تواجه فى حدها الأدنى توجسا، وفى حدها الأقصى رفضا شعبيا متزايدا بسبب الصورة الذهنية السائدة لدى الرأى العام المصرى حاليا بشأن تبنى الجماعة المذكورة لنهج العنف والترويع فى مواجهة المصريين، وبالتالى فإن ذلك الطريق يبدو قابلا أكثر وأكثر للانسداد فى هذه اللحظة التاريخية الفاصلة، خصوصا أن الجماعة تبدو غير راغبة فى التراجع عن منهجها الذى تعتقد أنه يمثل ورقة ضغط للمساومة بشأن مكاسب سياسية أو سلطوية فى مواجهة الدولة مع اختيارها أن تتجاهل الأثر السلبى المدمر لهذا المنهج على فرص التقبل المجتمعى لدورها السياسى فى أى لحظة مستقبلية، ويرتبط بذلك التحدى الأخير تحدٍّ إضافى وهو نجاح مصر فى الحفاظ على علاقاتها الخارجية الداعمة لخطواتها المستقبلية وتنميتها الاقتصادية.
هذه هى أهم التحديات فماذا عن الفرص؟ أعتقد أن لدى مصر حاليا الكثير من الفرص السانحة التى إذا أحسن استثمارها فسنضع أقدامنا على الطريق الصحيح بعد طول انتظار، وأولاها تنفيذ خطوات الإصلاح الديمقراطى ذات الأولوية القصوى، حيث نكتب بالفعل دستورنا الجديد المعقود عليه الأمل فى تأطير الصورة المدنية الحديثة لهذه الدولة العريقة لتليه بعد ذلك خطوات الاستحقاق السياسى المختلفة من انتخابات وغيرها، مما سينعكس دون شك على مزيد من الاستقرار السياسى والمناخ الإيجابى لأداء الأعمال فى مصر وخلق فرص جديدة للعمل بها. وثانيتها إتاحة الفرصة للكوادر الشابة المؤهلة لتولى مسؤوليات حقيقية وفاعلة فى ضوء الدروس المستفادة خلال السنوات الثلاث الماضية مما سيفتح الباب على مصراعيه لأفكار جديدة ومداخل إبداعية لحل المشكلات المزمنة التى ندور فى فلكها دون أمل فى الفكاك من أثقالها منذ سنوات، فهذا حقا هو وقت تحويل الأفكار إلى فرص، وثالثتها فرصة العمل الجاد والسريع والدؤوب نحو استعادة الدور الريادى لمصر فى عالمها العربى والذى بدت بشائره واضحة فى الزخم المتزايد لدعم مصر فى مسيرتها السياسية الجديدة وتبنى مواقفها الإقليمية والدولية الهادفة للحفاظ على المصالح المصرية والعربية فى هذه اللحظة المحورية التى تشهد تصفية الحسابات الدولية فى هذه المنطقة على أرضيات عرقية ومذهبية تهدف إلى إعادة رسم خريطة منطقة الشرق الأوسط بما يخدم الأجندات الأجنبية، وفى هذا الخصوص فمن الأكثر تأهلا واستعدادا من مصر لمواجهة تلك المخططات والانتصار للمصالح الإقليمية مدعومة بظهيرها العربى؟ سيداتى سادتى هذه لحظة سانحة ليتحقق فى مصر ما كنا ننادى به دائما فهل نتكاتف لتحقيق ذلك؟ وهل تترك مصر هذه المرة الحيرة والتردد فى مفترق الطرق وتكون لديها شجاعة اختيار الطريق الصحيح؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق