الثلاثاء، 27 أغسطس 2013
6:25 ص

مبادئ حزب الدستور

صورة: ‏مبادئ #حزب_الدستور 

1- المواطنة والحكم الرشيد
يؤمن حزب الدستور بأن المصريين جميعاً مواطنون، وأنهم أمام الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وقوانينها متساوون في الحقوق وفي الواجبات. وإن نظام الحكم في الدولة يجب أن يقوم على احترام مبدأ المواطنة، والمشاركة السياسية الفعالة للمواطنين، وسيادة القانون، واحترام حقوق الأفراد والمجموعات، ومحاسبة السلطات العامة واختيار قادتها بانتخابات حرة ودورية، والتقييم الدوري لأداء المؤسسات العامة، والشفافية في إدارة موارد الدولة، وغير ذلك من المبادىء المستقرة للحكم الرشيد.‏

صورة: ‏مبادئ #حزب_الدستور 

2- دور الدولة في التنمية الاقتصادية
كما يؤمن الحزب بأن للدولة دوراً لا غنى عنه في دفع التنمية الاقتصادية وتوجيهها للمصلحة العامة، وأن ذلك لا يتعارض البتة مع اقتصاد السوق القائم على المنافسة الحرة، بل على العكس، فإن ازدهار الاقتصاد وتحسين قدرة الفاعلين الاقتصاديين على المنافسة يتطلب دوراً نشطاً وذكياً للدولة، داخل البلاد وخارجها. فالدولة هي التي تضع التشريعات والنظم واللوائح الحاكمة للنشاط الاقتصادي، من الاستثمار والضرائب والسياسة النقدية وتشجيع الصادرات حتى قوانين العمل والضمان الاجتماعي. كما أن لها دورا أساسياً في تخطيط البنية التحتية وتوفيرها، وفي التعليم والتدريب، وفي الإشراف على الموارد الطبيعية وغير الطبيعية للبلاد وتنظيم حقوق استغلالها، وفي مكافحة الفساد والاحتكار وغير ذلك من الأدوار اللصيقة بالدولة والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الحياة الاقتصادية.‏

صورة: ‏مبادئ #حزب_الدستور 

3- مسئولية الدولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية
تقع مسئولية تحقيق العدالة الاجتماعية على عاتق الدولة، ابتداء بوضع وتطبيق التشريعات التي تمنع الفساد والاستغلال والاحتكار والتلاعب، مروراً بوضع سياسة ضريبية عادلة، وتقوية التضامن الاجتماعي، وتحقيق تكافؤ الفرص وخلق فرص عادلة للفئات الأقل حظاً، وتمكين الفئات الأضعف في المجتمع، ودعم التعليم المجاني لخلق فرص عادلة أمام الشرائح الأفقر للتقدم وتحسين أوضاعها، ومكافحة التمييز السلبي، وانتهاء بتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للجميع بحيث توفر الحاجات الأساسية للمواطنين من مأكل وملبس ومياه نقية ومأوى وصحة وتعليم وخدمات ثقافية.‏

صورة: ‏مبادئ #حزب_الدستور 

4 - سلمية العمل السياسى
يؤمن الحزب بسلمية العمل السياسي بكافة أشكاله، سواء بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية بالحوار مع الأفراد والجماعات الأخرى أو بالتصويت في الانتخابات بأنواعها والترشح للمناصب العامة أو بالتظاهر والإضراب وكافة أشكال الاحتجاج السلمي. ويرى الحزب أن سلمية العمل السياسي مبدأ يتعين احترامه ليس فقط لنجاعته وتفوقه على الأشكال الأخرى ولكن أيضاً باعتباره مبدءا أخلاقيا ساميا لا يجوز انتهاكه كما أنه ضمانة للسلم الاجتماعي.‏

صورة: ‏مبادئ #حزب_الدستور 

5- الاعتماد على النفس والحفاظ على الهوية والانفتاح على العالم
يرى الحزب في مبدأ الاعتماد على النفس ركيزة أساسية للعمل العام، يعتمد عليها نجاح الأفراد والجماعات والشعوب في تحقيق أهدافها. والاعتماد على النفس يتضمن القدرة على بلورة رؤية إيجابية لما يريد الفرد أو الجماعة بلوغه، وتخطيطاً واقعياً للتحرك نحو هذا الهدف. وهذا المبدأ أساسي لنجاح الحزب ومن يؤمن برؤيته في تحقيق هدفه، كما أنه ركيزة أساسية لنجاح الأمة كلها في تحقيق أهدافها الجماعية سواء في الداخل أو في علاقتها ببقية العالم. ويتضمن ذلك المبدأ أيضاً الحفاظ على الهوية، التي هي رابط الأمة، والانفتاح على العالم الذي نعيش فيه بحيث نصير جزءاً فاعلاً فيه، ونحفظ حقوقنا وكرامتنا ونصحح اختلالات النظام العالمي دون استعداء ولا تبعية لأحد.‏


مبادئ الحزب

 1-     المواطنة والحكم الرشيد

 يؤمن حزب الدستور بأن المصريين جميعاً مواطنون، وأنهم أمام الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وقوانينها متساوون في الحقوق وفي الواجبات. وإن نظام الحكم في الدولة يجب أن يقوم على احترام مبدأ المواطنة، والمشاركة السياسية الفعالة للمواطنين، وسيادة القانون، واحترام حقوق الأفراد والمجموعات، ومحاسبة السلطات العامة واختيار قادتها بانتخابات حرة ودورية، والتقييم الدوري لأداء المؤسسات العامة، والشفافية في إدارة موارد الدولة، وغير ذلك من المبادىء المستقرة للحكم الرشيد.

2-     دور الدولة في التنمية الاقتصادية
 كما يؤمن الحزب بأن للدولة دوراً لا غنى عنه في دفع التنمية الاقتصادية وتوجيهها للمصلحة العامة، وأن ذلك لا يتعارض البتة مع اقتصاد السوق القائم على المنافسة الحرة، بل على العكس، فإن ازدهار الاقتصاد وتحسين قدرة الفاعلين الاقتصاديين على المنافسة يتطلب دوراً نشطاً وذكياً للدولة، داخل البلاد وخارجها. فالدولة هي التي تضع التشريعات والنظم واللوائح الحاكمة للنشاط الاقتصادي، من الاستثمار والضرائب والسياسة النقدية وتشجيع الصادرات حتى قوانين العمل والضمان الاجتماعي. كما أن لها دورا أساسياً في تخطيط البنية التحتية وتوفيرها، وفي التعليم والتدريب، وفي الإشراف على الموارد الطبيعية وغير الطبيعية للبلاد وتنظيم حقوق استغلالها، وفي مكافحة الفساد والاحتكار وغير ذلك من الأدوار اللصيقة بالدولة والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الحياة الاقتصادية.

3-     مسئولية الدولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية
 تقع مسئولية تحقيق العدالة الاجتماعية على عاتق الدولة، ابتداء بوضع وتطبيق التشريعات التي تمنع الفساد والاستغلال والاحتكار والتلاعب، مروراً بوضع سياسة ضريبية عادلة، وتقوية التضامن الاجتماعي، وتحقيق تكافؤ الفرص وخلق فرص عادلة للفئات الأقل حظاً، وتمكين الفئات الأضعف في المجتمع، ودعم التعليم المجاني لخلق فرص عادلة أمام الشرائح الأفقر للتقدم وتحسين أوضاعها، ومكافحة التمييز السلبي، وانتهاء بتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للجميع بحيث توفر الحاجات الأساسية للمواطنين من مأكل وملبس ومياه نقية ومأوى وصحة وتعليم وخدمات ثقافية.

4                -  سلمية العمل السياسى
 يؤمن الحزب بسلمية العمل السياسي بكافة أشكاله، سواء بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية بالحوار مع الأفراد والجماعات الأخرى أو بالتصويت في الانتخابات بأنواعها والترشح للمناصب العامة أو بالتظاهر والإضراب وكافة أشكال الاحتجاج السلمي. ويرى الحزب أن سلمية العمل السياسي مبدأ يتعين احترامه ليس فقط لنجاعته وتفوقه على الأشكال الأخرى ولكن أيضاً باعتباره مبدءا أخلاقيا ساميا لا يجوز انتهاكه كما أنه ضمانة للسلم الاجتماعي.

5-    الاعتماد على النفس والحفاظ على الهوية والانفتاح على العالم
 يرى الحزب في مبدأ الاعتماد على النفس ركيزة أساسية للعمل العام، يعتمد عليها نجاح الأفراد والجماعات والشعوب في تحقيق أهدافها. والاعتماد على النفس يتضمن القدرة على بلورة رؤية إيجابية لما يريد الفرد أو الجماعة بلوغه، وتخطيطاً واقعياً للتحرك نحو هذا الهدف. وهذا المبدأ أساسي لنجاح الحزب ومن يؤمن برؤيته في تحقيق هدفه، كما أنه ركيزة أساسية لنجاح الأمة كلها في تحقيق أهدافها الجماعية سواء في الداخل أو في علاقتها ببقية العالم. ويتضمن ذلك المبدأ أيضاً الحفاظ على الهوية، التي هي رابط الأمة، والانفتاح على العالم الذي نعيش فيه بحيث نصير جزءاً فاعلاً فيه، ونحفظ حقوقنا وكرامتنا ونصحح اختلالات النظام العالمي دون استعداء ولا تبعية لأحد.

0 التعليقات:

إرسال تعليق