الأربعاء، 28 أغسطس 2013

يعلن حزب الدستور شديد إستنكاره وإدانته للتصريحات الأمريكية بالعزم على توجيه ضربة إلى سوريا

صورة: ‏بيان من #حزب_الدستور
===============
يعلن حزب الدستور شديد إستنكاره وإدانته للتصريحات الأمريكية بالعزم على توجيه ضربة إلى سوريا الشقيقة  بهدف معاقبة نظامها الحاكم. ويؤكد الحزب أنه بالرغم من موقفه الواضح  بإدانة  ممارسات نظام بشار الأسد الإجرامية ضد مواطنيه، ومساندته الدائمة ودعمه اللامحدود لاّمال الشعب السورى وحقه المشروع فى تحقيق دولة الديمقراطية والحرية وإحترام الكرامة الإنسانية،  فإنه يرى فى هذة الضربة المتوقعة خطوة خطيرة تدشن التدخل الأجنبى فى الشأن السورى، وتهدد الإستقرار فى منطقة الشرق الأوسط مستهدفة وحدة الدولة السورية فى تكرار مخيف لسيناريو العراق الذى نشهد إرهاصات تحققه فى دول أخرى فى هذة المنطقة المرشحة لمزيد من الإنقسامات والإضطرابات فى ضوء تخاذل ردود الفعل العربية فى مواجهة هذة الخطط الإنقسامية.
وبينما يدعو حزب الدستور الجامعة العربية لتولى دورها المنتظر فى حماية كيان ووحدة الدولة السورية من خلال اّلياتها المتعددة فإنه ينتظر أن تتبنى الحكومة المصرية موقفا صارما بشأن أى تدخل أجنبى فى الشئون الداخلية لأى دولة عربية شقيقة فى هذة اللحظة التاريخية الحاسمة.

القاهرة 29 اغسطس 2013‏
بيان من #حزب_الدستور
===============
يعلن حزب الدستور شديد إستنكاره وإدانته للتصريحات الأمريكية بالعزم على توجيه ضربة إلى سوريا الشقيقة بهدف معاقبة نظامها الحاكم. ويؤكد الحزب أنه بالرغم من موقفه الواضح بإدانة ممارسات نظام بشار الأسد الإجرامية ضد مواطنيه، ومساندته الدائمة ودعمه اللامحدود لاّمال الشعب السورى وحقه المشروع فى تحقيق دولة الديمقراطية والحرية وإحترام الكرامة الإنسانية، فإنه يرى فى هذة الضربة المتوقعة خطوة خطيرة تدشن التدخل الأجنبى فى الشأن السورى، وتهدد الإستقرار فى منطقة الشرق الأوسط مستهدفة وحدة الدولة السورية فى تكرار مخيف لسيناريو العراق الذى نشهد إرهاصات تحققه فى دول أخرى فى هذة المنطقة المرشحة لمزيد من الإنقسامات والإضطرابات فى ضوء تخاذل ردود الفعل العربية فى مواجهة هذة الخطط الإنقسامية.
وبينما يدعو حزب الدستور الجامعة العربية لتولى دورها المنتظر فى حماية كيان ووحدة الدولة السورية من خلال اّلياتها المتعددة فإنه ينتظر أن تتبنى الحكومة المصرية موقفا صارما بشأن أى تدخل أجنبى فى الشئون الداخلية لأى دولة عربية شقيقة فى هذة اللحظة التاريخية الحاسمة.

القاهرة 29 اغسطس 2013


"الدستور" يطالب الجامعة العربية بالقيام بدورها فى حماية سوريا

نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية

دعا حزب الدستور الجامعة العربية لتولى دورها المنتظر فى حماية كيان ووحدة الدولة السورية من خلال اّلياتها المتعددة، مؤكدا أنه ينتظر أن تتبنى الحكومة المصرية موقفا صارما بشأن أى تدخل أجنبى فى الشئون الداخلية لأى دولة عربية شقيقة فى هذة اللحظة التاريخية الحاسمة.

واستنكر الحزب فى بيان له منذ قليل التصريحات الأمريكية بالعزم على توجيه ضربة إلى سوريا الشقيقة بهدف معاقبة نظامها الحاكم ،مؤكدا أنه بالرغم من موقفه الواضح بإدانة ممارسات نظام بشار الأسد الإجرامية ضد مواطنيه، ومساندته الدائمة ودعمه اللامحدود لآمال الشعب السورى وحقه المشروع فى تحقيق دولة الديمقراطية والحرية واحترام الكرامة الإنسانية، فإنه يرى فى هذه الضربة المتوقعة خطوة خطيرة تقر التدخل الأجنبى فى الشأن السورى، وتهدد الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط مستهدفة وحدة الدولة السورية فى تكرار مخيف لسيناريو العراق الذى نشهد إرهاصات تحققه فى دول أخرى فى هذه المنطقة المرشحة لمزيد من الانقسامات والاضطرابات فى ضوء تخاذل ردود الفعل العربية فى مواجهة هذة الخطط الانقسامية.



لقاء د.بسنت فهمي نائب رئيس حزب الدستور على قناة سي بي سي 27/8 وتحدث عن الوضع الاقتصادي في مصر

صورة: ‏لقاء د.بسنت فهمي نائب رئيس #حزب_الدستور على قناة سي بي سي 27/8 وتحدث عن الوضع الاقتصادي في مصر
الجزء الاول : http://www.youtube.com/watch?v=ooRMw_sWIwI
الجزء التاني : http://www.youtube.com/watch?v=6S821B-hW8I
الجزء التالت : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QoVxzowLQUc‏

لقاء د.بسنت فهمي نائب رئيس #حزب_الدستور على قناة سي بي سي 27/8 وتحدث عن الوضع الاقتصادي في مصر
الجزء الاول : 


الجزء الثانى :




الجزء التالث :

 

عاجل :امين تنظيم حزب الدستور


عاجل :امين تنظيم حزب الدستور:
=====================
"في ضوء التوصية الصادرة عن لجنة تسيير الاعمال في حزب الدستور في اجتماعها الاخير الاسبوع الماضي واستجابة للمذكرة المقدمة من امانة التنظيم صباح اليوم،والتي عكست مناشدات الاعضاء ومطالب امناء التنظيم والعضوية بالمحافظات، وافق السفير شكري فؤاد نائب رئيس حزب الدستور والقائم باعمال الامين العام والسيدة نائب رئيس الحزب للشؤون الماليه علي اعفاء الطلبة من الاشتراك السنوي وتخفيض و تعميم الاشتراك السنوي للحزب الي ٣٠ ج وذلك اعتبارا من تاريخه."
الثلاثاء، 27 أغسطس 2013

رواية (باب الخروج) لـ عز الدين شكري





رواية باب الخروج لعزالدين شكري والتي تنبات بما يحدث الان في مصر من فوضي وتحاول الرواية أن تحاكي مسار الثورة المصرية وترسم السيناريوهات المتخيلة لمستقبل الثورة المصرية، ويقول فشير عن روياته إنها تطرح تلك السيناريوهات والحلول المقترحة لها وتأخذ كل الحلول وتصل إلي آخرها، وتبدو تلك الحلول في النهاية غير مناسبة، فالحل الديمقراطي توافقي والرمز الذي يأتي بالديمقراطية يستقيل لأنه لم ينجح في مهمته، وباقي الحلول في الرواية تؤدي إلي مصير شديد الظلامية. 
عز الدين شكري، كاتب ومحلل سياسي بارز، وهو أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، صدرت له عدة ورايات رشحت اثنتان منها لنيل جائزة البوكر العربية، ووصلت روايته "عناق عند جسر بروكلين"، إلى القائمة القصيرة للجائزة عن دورة 2011، التي أعلنت في يناير 2012.


واليكم الرابط

للتحميل اضغط هنا

حزب الدستور يطالب أن تكون الانتخابات بنظام القائمة من أجل برلمان يعبر بصورة حقيقية عن المصريين

صورة: ‏#حزب_الدستور يطالب أن تكون الانتخابات بنظام القائمة من أجل برلمان يعبر بصورة حقيقية عن المصريين 
=============================
لماذا نرفض النظام الفردي:
• من أجل برلمان يعبر عن كل المصريين 
• من أجل انتخابات لا تهدر 70% من أصوات الناخبين
• من أجل بناء نظام سياسي حقيقي يقوم على أحزاب قويةتتنافس في برامجها والحلول التي تقدمها للوصول لتنمية شاملة وعادلة
• من أجل برلمان لا يتحكم فيه رأس المال والعصبيات 

طالب حزب الدستور الحكومة الانتقالية، بعقد حوار موسع مع القوى السياسية والمتخصصين، لبحث أنسب نظام انتخابي لمصر. وأوصى الدستور بناء على دراسة مبدئية، باعتماد نظام القائمة النسبية مع تصغير مساحة الدوائرلتحسين قدرة البرلمان القادم على التعبير عن مختلف توجهات الشعب المصري، وتجنب إهدار أصوات الناخبين الذي يعاني منه النظام الفردي، وكذلك بناء عملية ديمقراطية حقيقية تقوم على أحزاب قوية، تتنافس في برامجها وحلولها لتحقيق التقدم والتنمية العادلة، بعيداً عن الفساد وتحكم رأس المال والعصبيات.

وأوضحت الدراسة، أن أحد أهم أسباب ثورة يناير ويونيو، هو عجز النظام الانتخابي عن إفراز برلمان وحكومة تعبر عن المصريين بصورة حقيقية، وتمثل مختلف الاتجاهات السياسية. فعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، تؤدي الانتخابات بنظام الفردي، إلى إهدار معظم أصوات الناخبين، وتضييع إرادة الشعب وابتعاد البرلمان عن تمثيل التركيبة الحقيقية للشعب المصري، بما يؤدي لتهميش سياسي لأغلبية المجتمع، وهو ما يهدد بزعزعة الاستقرار.

وعلى سبيل المثال، في النظام الفردي في إحدى الدوائر، لو حصل أعلى المرشحين من الحزب (أ) على 16% من أصوات الناخبين، وحصل الذي يليه من الحزب (ب) على 14%، تكون الإعادة بينهما، وتهدر 70% من أصوات الناخبين. وإذا تكرر هذا في دوائر أخرى بين مرشحي هذين الحزبين، يمكن أن يحصل الحزبان على معظم مقاعد البرلمان، رغم أن شعبيتهما مجتمعين قد لا تتعدى 30%، مما ينتج خللاً سياسيا وتشريعيا يقوض استقرار البلاد. أما في نظام القائمة النسبية، فيحصل كل حزب مهما كان صغيراً، على عدد مقاعد يتناسب مع نسبة أصوات الناخبين الذين اختاروه، طالما حقق الحد الأدنى من الأصوات.

كما اشارت الدراسة إلى أن التيارات التي تعتمد نظام السمع والطاعة، تتميز عن غيرها بوجود عدد صغير جداً من المرشحين في كل دائرة، بينما تتفتت أصوات التيار المدني بين عدد ضخم من مستقلين لا رابط بينهم، علاوة على مرشحي الأحزاب، قلما يصل منهم أحد لجولة الإعادة، رغم أنهم مجتمعين قد يحصدون معظم اصوات الناخبين، ولكن تقسيم الأصوات بينهم يؤدي إلى تفتيت القوة الانتخابية للتيار المدني، رغم أنه قد يحظى بتأييد أغلبية المجتمع، وأوضحت أن استخدام القائمة النسبية، يتغلب على هذه المشكلة، حيث يحصل كل حزب أو قائمة مستقلين على مقاعد تتناسب مع الأصوات التي حصل عليها.

وفي نفس الوقت، فإن بناء نظام سياسي، يحتاج لقيام أحزاب قوية تتنافس في برامجها والحلول التي تقدمها للوصول لتنمية شاملة وعادلة، وتستطيع أن تتصدى للجماعات والتنظيمات المتطرفة، والتي تعتمد على دعم شبكات دولية. إن وجود أحزاب سياسية قوية في هذه المرحلة، هو أمر ضروري لإفراز كوادر سياسية بعيدة عن ثنائية الفساد أو التطرف، ووجود نظام انتخابي بالقائمة النسبية، يقوي دور الأحزاب، ويقلل من مخاطر الفساد السياسي.

واقترحت الدراسة تخصيص حصص في البرلمان للنساء وللشباب تحت 30 عاماً، لتحسين تمثيل هذين الفئتين في العملية السياسية، وهي أمور يسمح بها نظام القائمة النسبية بسهولة على مستوى الدولة كلها دون الاضطرار لتخصيص مقاعد لهاتين الفئتين في كل دائرة أو قائمة.

وشددت الدراسة على أهمية مراقبة الحد الأقصى للإنفاق، والالتزام بعدم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأوصت بوجود لجنة متخصصة تابعة للمفوضية العليا للانتخابات، تتشكل مع خبراء من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الأوقاف والقانونيين بكل دائرة، تطلع على مصادر تمويل الحملات المختلفة وتراجعها، ومدى التزام كافة المرشحين بالقانون، بحيث يتم توقيع عقوبات صارمة وصولاً لشطب المخالفين في حالة التجاوزات الجسيمة، أو إلغاء إعلان نتيجة المرشحين المخالفين، حفظاً لهيبة القانون، وترسيخاً لعصر جديد في مصر يتميز بممارسة ديمقراطية حقيقية رفيعة، وليس مجرد إجراءات شكلية، تنتج برلمانات لا تعبر عن الشعب.

كما قدمت الدراسة عدة طرق لقياس الكفاءة التمثيلية للبرلمان، والتي ترتفع كلما اقترب تشكيل البرلمان من قياسات الرأي العام بالنسبة للاتجاهات السياسية للناخبين، وهو ما يتحسن بصورة كبيرة مع تطبيق نظام القائمة النسبية التي لا تهدر أي أصوات أو اتجاهات لدى الناخبين بعكس النظام الفردي.‏

لماذا نرفض النظام الفردي:
• من أجل برلمان يعبر عن كل المصريين 
• من أجل انتخابات لا تهدر 70% من أصوات الناخبين
• من أجل بناء نظام سياسي حقيقي يقوم على أحزاب قويةتتنافس في برامجها والحلول التي تقدمها للوصول لتنمية شاملة وعادلة
• من أجل برلمان لا يتحكم فيه رأس المال والعصبيات

طالب حزب الدستور الحكومة الانتقالية، بعقد حوار موسع مع القوى السياسية والمتخصصين، لبحث أنسب نظام انتخابي لمصر. وأوصى الدستور بناء على دراسة مبدئية، باعتماد نظام القائمة النسبية مع تصغير مساحة الدوائرلتحسين قدرة البرلمان القادم على التعبير عن مختلف توجهات الشعب المصري، وتجنب إهدار أصوات الناخبين الذي يعاني منه النظام الفردي، وكذلك بناء عملية ديمقراطية حقيقية تقوم على أحزاب قوية، تتنافس في برامجها وحلولها لتحقيق التقدم والتنمية العادلة، بعيداً عن الفساد وتحكم رأس المال والعصبيات.

وأوضحت الدراسة، أن أحد أهم أسباب ثورة يناير ويونيو، هو عجز النظام الانتخابي عن إفراز برلمان وحكومة تعبر عن المصريين بصورة حقيقية، وتمثل مختلف الاتجاهات السياسية. فعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، تؤدي الانتخابات بنظام الفردي، إلى إهدار معظم أصوات الناخبين، وتضييع إرادة الشعب وابتعاد البرلمان عن تمثيل التركيبة الحقيقية للشعب المصري، بما يؤدي لتهميش سياسي لأغلبية المجتمع، وهو ما يهدد بزعزعة الاستقرار.

وعلى سبيل المثال، في النظام الفردي في إحدى الدوائر، لو حصل أعلى المرشحين من الحزب (أ) على 16% من أصوات الناخبين، وحصل الذي يليه من الحزب (ب) على 14%، تكون الإعادة بينهما، وتهدر 70% من أصوات الناخبين. وإذا تكرر هذا في دوائر أخرى بين مرشحي هذين الحزبين، يمكن أن يحصل الحزبان على معظم مقاعد البرلمان، رغم أن شعبيتهما مجتمعين قد لا تتعدى 30%، مما ينتج خللاً سياسيا وتشريعيا يقوض استقرار البلاد. أما في نظام القائمة النسبية، فيحصل كل حزب مهما كان صغيراً، على عدد مقاعد يتناسب مع نسبة أصوات الناخبين الذين اختاروه، طالما حقق الحد الأدنى من الأصوات.

كما اشارت الدراسة إلى أن التيارات التي تعتمد نظام السمع والطاعة، تتميز عن غيرها بوجود عدد صغير جداً من المرشحين في كل دائرة، بينما تتفتت أصوات التيار المدني بين عدد ضخم من مستقلين لا رابط بينهم، علاوة على مرشحي الأحزاب، قلما يصل منهم أحد لجولة الإعادة، رغم أنهم مجتمعين قد يحصدون معظم اصوات الناخبين، ولكن تقسيم الأصوات بينهم يؤدي إلى تفتيت القوة الانتخابية للتيار المدني، رغم أنه قد يحظى بتأييد أغلبية المجتمع، وأوضحت أن استخدام القائمة النسبية، يتغلب على هذه المشكلة، حيث يحصل كل حزب أو قائمة مستقلين على مقاعد تتناسب مع الأصوات التي حصل عليها.

وفي نفس الوقت، فإن بناء نظام سياسي، يحتاج لقيام أحزاب قوية تتنافس في برامجها والحلول التي تقدمها للوصول لتنمية شاملة وعادلة، وتستطيع أن تتصدى للجماعات والتنظيمات المتطرفة، والتي تعتمد على دعم شبكات دولية. إن وجود أحزاب سياسية قوية في هذه المرحلة، هو أمر ضروري لإفراز كوادر سياسية بعيدة عن ثنائية الفساد أو التطرف، ووجود نظام انتخابي بالقائمة النسبية، يقوي دور الأحزاب، ويقلل من مخاطر الفساد السياسي.

واقترحت الدراسة تخصيص حصص في البرلمان للنساء وللشباب تحت 30 عاماً، لتحسين تمثيل هذين الفئتين في العملية السياسية، وهي أمور يسمح بها نظام القائمة النسبية بسهولة على مستوى الدولة كلها دون الاضطرار لتخصيص مقاعد لهاتين الفئتين في كل دائرة أو قائمة.

وشددت الدراسة على أهمية مراقبة الحد الأقصى للإنفاق، والالتزام بعدم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأوصت بوجود لجنة متخصصة تابعة للمفوضية العليا للانتخابات، تتشكل مع خبراء من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الأوقاف والقانونيين بكل دائرة، تطلع على مصادر تمويل الحملات المختلفة وتراجعها، ومدى التزام كافة المرشحين بالقانون، بحيث يتم توقيع عقوبات صارمة وصولاً لشطب المخالفين في حالة التجاوزات الجسيمة، أو إلغاء إعلان نتيجة المرشحين المخالفين، حفظاً لهيبة القانون، وترسيخاً لعصر جديد في مصر يتميز بممارسة ديمقراطية حقيقية رفيعة، وليس مجرد إجراءات شكلية، تنتج برلمانات لا تعبر عن الشعب.

كما قدمت الدراسة عدة طرق لقياس الكفاءة التمثيلية للبرلمان، والتي ترتفع كلما اقترب تشكيل البرلمان من قياسات الرأي العام بالنسبة للاتجاهات السياسية للناخبين، وهو ما يتحسن بصورة كبيرة مع تطبيق نظام القائمة النسبية التي لا تهدر أي أصوات أو اتجاهات لدى الناخبين بعكس النظام الفردي.

مبادئ حزب الدستور

صورة: ‏مبادئ #حزب_الدستور 

1- المواطنة والحكم الرشيد
يؤمن حزب الدستور بأن المصريين جميعاً مواطنون، وأنهم أمام الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وقوانينها متساوون في الحقوق وفي الواجبات. وإن نظام الحكم في الدولة يجب أن يقوم على احترام مبدأ المواطنة، والمشاركة السياسية الفعالة للمواطنين، وسيادة القانون، واحترام حقوق الأفراد والمجموعات، ومحاسبة السلطات العامة واختيار قادتها بانتخابات حرة ودورية، والتقييم الدوري لأداء المؤسسات العامة، والشفافية في إدارة موارد الدولة، وغير ذلك من المبادىء المستقرة للحكم الرشيد.‏

صورة: ‏مبادئ #حزب_الدستور 

2- دور الدولة في التنمية الاقتصادية
كما يؤمن الحزب بأن للدولة دوراً لا غنى عنه في دفع التنمية الاقتصادية وتوجيهها للمصلحة العامة، وأن ذلك لا يتعارض البتة مع اقتصاد السوق القائم على المنافسة الحرة، بل على العكس، فإن ازدهار الاقتصاد وتحسين قدرة الفاعلين الاقتصاديين على المنافسة يتطلب دوراً نشطاً وذكياً للدولة، داخل البلاد وخارجها. فالدولة هي التي تضع التشريعات والنظم واللوائح الحاكمة للنشاط الاقتصادي، من الاستثمار والضرائب والسياسة النقدية وتشجيع الصادرات حتى قوانين العمل والضمان الاجتماعي. كما أن لها دورا أساسياً في تخطيط البنية التحتية وتوفيرها، وفي التعليم والتدريب، وفي الإشراف على الموارد الطبيعية وغير الطبيعية للبلاد وتنظيم حقوق استغلالها، وفي مكافحة الفساد والاحتكار وغير ذلك من الأدوار اللصيقة بالدولة والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الحياة الاقتصادية.‏

صورة: ‏مبادئ #حزب_الدستور 

3- مسئولية الدولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية
تقع مسئولية تحقيق العدالة الاجتماعية على عاتق الدولة، ابتداء بوضع وتطبيق التشريعات التي تمنع الفساد والاستغلال والاحتكار والتلاعب، مروراً بوضع سياسة ضريبية عادلة، وتقوية التضامن الاجتماعي، وتحقيق تكافؤ الفرص وخلق فرص عادلة للفئات الأقل حظاً، وتمكين الفئات الأضعف في المجتمع، ودعم التعليم المجاني لخلق فرص عادلة أمام الشرائح الأفقر للتقدم وتحسين أوضاعها، ومكافحة التمييز السلبي، وانتهاء بتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للجميع بحيث توفر الحاجات الأساسية للمواطنين من مأكل وملبس ومياه نقية ومأوى وصحة وتعليم وخدمات ثقافية.‏

صورة: ‏مبادئ #حزب_الدستور 

4 - سلمية العمل السياسى
يؤمن الحزب بسلمية العمل السياسي بكافة أشكاله، سواء بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية بالحوار مع الأفراد والجماعات الأخرى أو بالتصويت في الانتخابات بأنواعها والترشح للمناصب العامة أو بالتظاهر والإضراب وكافة أشكال الاحتجاج السلمي. ويرى الحزب أن سلمية العمل السياسي مبدأ يتعين احترامه ليس فقط لنجاعته وتفوقه على الأشكال الأخرى ولكن أيضاً باعتباره مبدءا أخلاقيا ساميا لا يجوز انتهاكه كما أنه ضمانة للسلم الاجتماعي.‏

صورة: ‏مبادئ #حزب_الدستور 

5- الاعتماد على النفس والحفاظ على الهوية والانفتاح على العالم
يرى الحزب في مبدأ الاعتماد على النفس ركيزة أساسية للعمل العام، يعتمد عليها نجاح الأفراد والجماعات والشعوب في تحقيق أهدافها. والاعتماد على النفس يتضمن القدرة على بلورة رؤية إيجابية لما يريد الفرد أو الجماعة بلوغه، وتخطيطاً واقعياً للتحرك نحو هذا الهدف. وهذا المبدأ أساسي لنجاح الحزب ومن يؤمن برؤيته في تحقيق هدفه، كما أنه ركيزة أساسية لنجاح الأمة كلها في تحقيق أهدافها الجماعية سواء في الداخل أو في علاقتها ببقية العالم. ويتضمن ذلك المبدأ أيضاً الحفاظ على الهوية، التي هي رابط الأمة، والانفتاح على العالم الذي نعيش فيه بحيث نصير جزءاً فاعلاً فيه، ونحفظ حقوقنا وكرامتنا ونصحح اختلالات النظام العالمي دون استعداء ولا تبعية لأحد.‏


مبادئ الحزب

 1-     المواطنة والحكم الرشيد

 يؤمن حزب الدستور بأن المصريين جميعاً مواطنون، وأنهم أمام الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وقوانينها متساوون في الحقوق وفي الواجبات. وإن نظام الحكم في الدولة يجب أن يقوم على احترام مبدأ المواطنة، والمشاركة السياسية الفعالة للمواطنين، وسيادة القانون، واحترام حقوق الأفراد والمجموعات، ومحاسبة السلطات العامة واختيار قادتها بانتخابات حرة ودورية، والتقييم الدوري لأداء المؤسسات العامة، والشفافية في إدارة موارد الدولة، وغير ذلك من المبادىء المستقرة للحكم الرشيد.

2-     دور الدولة في التنمية الاقتصادية
 كما يؤمن الحزب بأن للدولة دوراً لا غنى عنه في دفع التنمية الاقتصادية وتوجيهها للمصلحة العامة، وأن ذلك لا يتعارض البتة مع اقتصاد السوق القائم على المنافسة الحرة، بل على العكس، فإن ازدهار الاقتصاد وتحسين قدرة الفاعلين الاقتصاديين على المنافسة يتطلب دوراً نشطاً وذكياً للدولة، داخل البلاد وخارجها. فالدولة هي التي تضع التشريعات والنظم واللوائح الحاكمة للنشاط الاقتصادي، من الاستثمار والضرائب والسياسة النقدية وتشجيع الصادرات حتى قوانين العمل والضمان الاجتماعي. كما أن لها دورا أساسياً في تخطيط البنية التحتية وتوفيرها، وفي التعليم والتدريب، وفي الإشراف على الموارد الطبيعية وغير الطبيعية للبلاد وتنظيم حقوق استغلالها، وفي مكافحة الفساد والاحتكار وغير ذلك من الأدوار اللصيقة بالدولة والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الحياة الاقتصادية.

3-     مسئولية الدولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية
 تقع مسئولية تحقيق العدالة الاجتماعية على عاتق الدولة، ابتداء بوضع وتطبيق التشريعات التي تمنع الفساد والاستغلال والاحتكار والتلاعب، مروراً بوضع سياسة ضريبية عادلة، وتقوية التضامن الاجتماعي، وتحقيق تكافؤ الفرص وخلق فرص عادلة للفئات الأقل حظاً، وتمكين الفئات الأضعف في المجتمع، ودعم التعليم المجاني لخلق فرص عادلة أمام الشرائح الأفقر للتقدم وتحسين أوضاعها، ومكافحة التمييز السلبي، وانتهاء بتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للجميع بحيث توفر الحاجات الأساسية للمواطنين من مأكل وملبس ومياه نقية ومأوى وصحة وتعليم وخدمات ثقافية.

4                -  سلمية العمل السياسى
 يؤمن الحزب بسلمية العمل السياسي بكافة أشكاله، سواء بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية بالحوار مع الأفراد والجماعات الأخرى أو بالتصويت في الانتخابات بأنواعها والترشح للمناصب العامة أو بالتظاهر والإضراب وكافة أشكال الاحتجاج السلمي. ويرى الحزب أن سلمية العمل السياسي مبدأ يتعين احترامه ليس فقط لنجاعته وتفوقه على الأشكال الأخرى ولكن أيضاً باعتباره مبدءا أخلاقيا ساميا لا يجوز انتهاكه كما أنه ضمانة للسلم الاجتماعي.

5-    الاعتماد على النفس والحفاظ على الهوية والانفتاح على العالم
 يرى الحزب في مبدأ الاعتماد على النفس ركيزة أساسية للعمل العام، يعتمد عليها نجاح الأفراد والجماعات والشعوب في تحقيق أهدافها. والاعتماد على النفس يتضمن القدرة على بلورة رؤية إيجابية لما يريد الفرد أو الجماعة بلوغه، وتخطيطاً واقعياً للتحرك نحو هذا الهدف. وهذا المبدأ أساسي لنجاح الحزب ومن يؤمن برؤيته في تحقيق هدفه، كما أنه ركيزة أساسية لنجاح الأمة كلها في تحقيق أهدافها الجماعية سواء في الداخل أو في علاقتها ببقية العالم. ويتضمن ذلك المبدأ أيضاً الحفاظ على الهوية، التي هي رابط الأمة، والانفتاح على العالم الذي نعيش فيه بحيث نصير جزءاً فاعلاً فيه، ونحفظ حقوقنا وكرامتنا ونصحح اختلالات النظام العالمي دون استعداء ولا تبعية لأحد.