‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقاشات مفتوحة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقاشات مفتوحة. إظهار كافة الرسائل
الثلاثاء، 5 نوفمبر 2013

كيف تؤسس حزبا بشكل صحيح

صورة: ‏د/ هالة شكرالله .. امينة التدريب والتثقيف بـ #حزب_الدستور 
" كيف تؤسس حزبا بشكل صحيح "

 احاول افهم مبرر فساد التجارب الحزبية و التنظيمات السياسية عموما - عندما تنتقل من لحظة الحركة الي لحظة التنظيم - لكي نخرج ببعض الدروس التي تمكننا من اعادة البناء او تصحيح المسار- ان امكن. فاجد ان احد المقولات القاضية التي تفسد اي تجربة هي مقولة "الغاية تبرر الوسيلة" و هي مقولة فكرية قديمة تم ضحدها مئات المرات (فالحقيقة ان الوسيلة تعيد تشكيل الغاية التي نصل اليها) و لكن المقولة باقية حية تعود الينا و عادة ما تتحد مع ذوي المصالح الخاصة (وهم دائما موجودين في كل تجربة ينتهزوا الفرص حينما تتاح لتوسيع رقعة نفوذهم - فغايتهم ان يبقوا وحدهم في الساحة و التخلص من كل من يقف في المواجهة للتحكم في التجربة وفقا لاهوائهم ) و يتم التوحد المؤقت في صورة الموائمات و التحالفات "غير البريئة" بدعوي تحقيق الاهداف النبيلة (التي لا يعرف احد ما هي - فهي تغيب في متاهة الموائمات و تدمر الكثير من الاشياء الثمينة في نفوسنا و في التجربة. و يتقوقع الاطراف علي انفسهم و تظهر الي السطح فكرة اخري يجب ان تكون انتهت و هي "الاهل" و "العشيرة" الذين ينتموا الي هذه الفكرة الضيقة و بالتالي يبدأ الانقسام بين اصحاب الفكرة الاكبر و الاعظم- التي و ان لم تتبلور بعد الا انها تشكل اسمي ما في النفوس - فيتم تغليب المصالح الضيقة عن القسم الاعظم المشترك . (ان لاحظتوا فهناك ناس عندما تطرح قضية امامهم تخص الواقع المعاش يبقوا صامتين اما عندمايناقش احد قضية خلاف او صراعات تنظيمية يبدأوا في الانتعاش!) كيف يمكن عدم الوقوع في هذا الفخ - هو في 1-الابقاء علي ما جمع هؤلاء البشر مع بعضهم البعض في بداية التجربة و2- مواجهة هذا الفكر- و 3-معالجة المشاكل التي تجعل البعض يتقوقعون في صورة الشلة. و لكن! هناك ايضا مقولة او طريقة اخري في بناء التنظيمات تجعل الوقوع في هذه الافخاخ سهلة . و هي: الشكل قبل المضمون. من السهل جدا افساد التجربة - خاصة حينما تولد كبيرة - اذا تم الاسغراق في بناء الشكل بعيدا عن المضمون او بمعزل عنه- فلا تبني التحالفات و الاتفاقات علي من يمثلني في الفكر و الموقف تجاه القضايا الكبري - بل علي اساس" الاهل و العشيرة" التي تشكلت قبل او بعد الدخول الي الشكل الجديد و بالتالي لا تتحرك او تتغير وفقا لتغير المواقف و الواقع بل تظل ثابتة ليصبح التواطيء الداخلي سر بقائها. 3 مفاصل اساسية لم يتم التعامل معهم بل بالعكس تم تغذيتهم في كل مرحلة من عمر التجربة. فتكتشف في لحظة "صحيان" ان القرارات لا تؤخذ في الاجتماعات بل في الكواليس (فهناك تتم الاتفاقات). و تبدأ في ادراك ان المضمون اصبح ثانوي و محض ديكور - فالمعركة الاهم هي التنظيم (الشكل) و بالاخص "من يصل الي ما و متي- و الطريقة تتكيف مع الغرض النهائي. اكتب هذا لكي احاول فهم القواسم المشتركة بين الاحزاب و التنظيمات "المدنية" - فالاخري لا تعنيني الان . و الحقيقة اري الكثير من ما يحدث في الاحزاب هو ما ننتقضة في الدولة (علي مصغر). هناك اجزاء سوف انزلها علي الصفحات الخاصة بالحزب. لقد اصبحنا في مرحلة نستطيع ان نبدأ في نقد التجربة بشكل موضوعي لنبدأ في الترسيخ لثقافة تجد لنفسها القواعد التي تحميها في المستقبل . هناك من في احزاب اخري يمروا بتجارب شبيهة و لعل هه التاملات البدائية (فهي لم تتبلور بعد بشكل كافي) تنفع.‏
صورة: ‏د/ هالة شكرالله .. امينة التدريب والتثقيف بـ #حزب_الدستور 

كيف تؤسس حزبا بشكل صحيح (2) 
(( ما تتجنبه عندما تؤسس لحزب حقيقي ))

** كيف يتحول الحزب من وسيلة تحقق هدف .. الى غاية ؟

احد الاشياء التي دوما دهشتني هي كيف يتحول العالم الداخلي للحزب الي غاية في حد ذاته 

و يفقد كونه محض وسيلة لتجميع الناس و تنظيمها في سبيل اهداف محددة 

و ان فور الانخراط في الحزب يبدأ الاعضاء في الابتعاد عن القضايا السياسية و التواصل مع الاحداث التي تؤثر علي حياة الناس و مصيرهم 
فبدلا من ان يسخر الحزب للاشتباك مع هذه القضايا 
يسخر الاعضاء للانغماس في الحزب و صراعاته الغريبة.

و تختلف طبيعة الصراعات من حزب لآخر 
وفقا للخلفيات الايديولوجية و الفكرية و الاجتماعية لاعضائه.

فتجد الاحزاب ذات الطبيعة اليسارية مثلا– تنغمس اكتر في الصراعات الايديولوجية العبثية (طبيعة المرحلة ، طبيعة الثورة..الخ) 

بينما الحياة تسير و اختيارات الناس تنحسم كل لحظة بعيدا عن هذه التمارين الفكرية

و التي كثيرا ما تعكس الرغبة في ابراز المواهب النظرية و ليس ايجاد الحلول لمشاكل آنية 

فالحقيقة جمهور الثورة قد اختار بشعاراته جوهر التغيير المنشود و لم يأبي كثيرا في ان يحدد ماهية طبيعة الثورة قبل ان يقوم بها. 

فبدلا من التعلم في خضم الحركة مع الناس و صراعاتهم في مواجهة تحديات الحياة – هذه المعارك القادرة وحدها علي حفر مسار التغيير و اختبار فكرنا المسبق و تطويره في علاقة وثيقة مع الواقع- 
لكن يصبح هناك عالم "متخيل" يجري حوله و في اطاره المعركة .

و هذا العالم "المتخيل" (بمعني انه غير معاش في الواقع الخارجي ولا يؤثر عليه) يتم بنائه في كل حزب – باشكال و صور مختلفة. 

لقد زارني احد الزملاء مرة و هو من الشباب كثيري الحركة والعمل (وقد انسحب مؤخرا من الدستور) و بعد مناقشة حول ما يجري في البلد آنذاك – التفت و قال لي :
(دي اول مرة اتناقش في السياسة منذ دخلت الحزب) 

و لم افهم ماذا يقصد الا بعد ان عانيت من محاولات اجراء اي مناقشة حول ( ما يحدث )... في اجتماعاتنا،
فامام سؤال : ما هي استراتيجياتنا او موقفنا في هذه اللحظة 
(فكنا في زمن و مازلنا يجري و يتحول في كل لحظة ليبدل الناس مواقعهم داخل الصراع الجاري في الواقع)
كان دائما الالتفات لهما مؤقت و يقابلوا بفرض نقاش القضايا ذات الاولوية – الا وهي :
الشقق و العقود و اللجان و المشاكل التنظيمية..الخ. !

و باستثناء فترات محدودة في عمر اللجنة التسييرية ثم الهيئة العليا عندما تشكلت و مع افراد تعد علي اصابع اليد الواحدة :
تمحور العالم الداخلي للحزب حول 
"التنظيم ثم التنظيم ثم التنظيم".
ولم يسبق هذه القضية في الاولوية اي عنصر آخر الا اذا كانت قضية المالية 
اما كافة القضايا الاخري فاصبحت تحتل مرتبة ثانوية لتنتظر الفرج و تحولت الهيئة العليا او لجنة التسيير الي لجنة لوجستية صعب اطلاق عليها مسمي قيادة
بالرغم من ان بدأة حياتها بتصارع اتجاهين :
الواحد يدفع بتشكيل المضمون و اطلاق العمل حول حملات تعكس هذا المضمون (بدعوي ان هذا ما سيعطي قيمة للحزب )

و آخر يعطي الاولوية للشكل و "تستيف" البيت الداخلي حتي نتمكن من وجود اموال للانشطة 
. و هذا ما لم يحدث حتي الآن! 

فغاب العقل السياسي للحزب
و لم يستطيع التنفس الا في لحظات و مناسبات قليلة.

و بالرغم من ان اغلبية الاعضاء قد تدفقوا الي الحزب من واقع الرغبة و الامل في التغيير و تحويل الثورة الي واقع , الا انه كان من السهل الانجرار وراء الصراع الدائر الذي يسحبنا جميعا بداخله - لنجد انفسنا مستنزفين – حتي نهرب بجلدنا لنتنفس الهواء النقي مرة اخري 

و نترك ورائنا حلم انكسر و جزء من انفسنا لا نستعيده ابدا. 

بالطبع هناك فرسان كل الاحزاب التي تتنقل من حزب الي آخر مصوبة نفسها علي مناصب بعينها 

و هذه العينة ليس لديها نفس المعاناة – فالسياسة لعبة تجيدها و الهدف شخصي محض او ممزوج قليلا بالهدف العام او علي الاقل يتقاسم الاهمية (والله اعلم)

الا ان هذا النوع يفرض طريقة مجربة و صار التمكن منها
"professional " الي درجة يصعب علي من يتحثث الطريق امامه و يتعلم ما هي الخطوة القادمة وهو ياخذها ان يقف امام اجندات خفية لا تظهر الا بعد فوات الاوان
ليصبح باقي عمر الحزب هو اطفاء الحرائق 
و ليتحول الحزب و اعضاءه الي فائز و مهزوم و كانها لعبة شطرنج و تختفي القضية الاساسية التي جمعتنا كلنا

ولا يخلو اي حزب من الاجندات الخفية و صراع المناصب و المصالح. فالحموة و الحماس التي نجده في الصراع من اجل المسميات و الكراسي ينقل لنا الاحساس بان لهذا اللقب او المنصب قيمة اكبر بكثير من المسئولية الموكلة لصاحبها. 
فكأن الكرسي و المسمي..الخ يحدد الناس وهو الذي يصنع الشخص و ليس العكس. 
و قد يكون الاهتمام الشديد بالالقاب مرتبط بالدرجة التي وصل اليها شعبنا من الاحساس بضياع قيمته كانسان او مواطن او عضو
– فوجب عليه ان يضيف لهذه الصفة الضائعة "عناوين" اخري تشعره بانه يمكن ان يكون مسموع يوما ما 
و ان هذه الدولة و المجتمع التي تشعره و اشعرته او اشعرتها مدي الحياة بعدم الوجود- يمكن ان تعترف به و بها من خلال الموقع او المنصب- فيصبحا موجودان! 
وان كان هذا مفهوم لفئة واسعة من الناس – الا ان هناك فئة لا افهم و لا اجد مبرر لتصارعها علي المناصب- فهي لديها من الحيثية في هذا المجتمع ما يكفي لكي يتم سماعها 
و لكنها لا تكتفي- فتعتبره سلم اضافي لمجد أكبر.
و بين هذا و ذاك هناك فئة لا تابي كثيرا بالمناصب و لا تعتبر انها تضيف لها شيئا – فبغض النظر عن موقعها –
الا انها عادة ما تسعي الي الانزواء بعيدا امام هذا الصراع و فقدان الاتجاه .

و هكذا يفقد الحزب اثمن ما فيه
. اذن تبقي المعضلة الابدية هي :
كيفية الهروب من هذه الحلقة المميتة لصراع ابدي أطاح باحزاب عديدة ؟
و كيف يتم تغليب الصراع الحقيقي الدائر في الواقع ليصبح هو المحرك للحياة الداخلية للحزب ؟
و ليكون الحزب ليس محض مرآة لهذا الواقع بل نقيضه! ؟‏
احاول افهم مبرر فساد التجارب الحزبية و التنظيمات السياسية عموما - عندما تنتقل من لحظة الحركة الي لحظة التنظيم - لكي نخرج ببعض الدروس التي تمكننا من اعادة البناء او تصحيح المسار- ان امكن. فاجد ان احد المقولات القاضية التي تفسد اي تجربة هي مقولة "الغاية تبرر الوسيلة" و هي مقولة فكرية قديمة تم ضحدها مئات المرات (فالحقيقة ان الوسيلة تعيد تشكيل الغاية التي نصل اليها) و لكن المقولة باقية حية تعود الينا و عادة ما تتحد مع ذوي المصالح الخاصة (وهم دائما موجودين في كل تجربة ينتهزوا الفرص حينما تتاح لتوسيع رقعة نفوذهم - فغايتهم ان يبقوا وحدهم في الساحة و التخلص من كل من يقف في المواجهة للتحكم في التجربة وفقا لاهوائهم ) و يتم التوحد المؤقت في صورة الموائمات و التحالفات "غير البريئة" بدعوي تحقيق الاهداف النبيلة (التي لا يعرف احد ما هي - فهي تغيب في متاهة الموائمات و تدمر الكثير من الاشياء الثمينة في نفوسنا و في التجربة. و يتقوقع الاطراف علي انفسهم و تظهر الي السطح فكرة اخري يجب ان تكون انتهت و هي "الاهل" و "العشيرة" الذين ينتموا الي هذه الفكرة الضيقة و بالتالي يبدأ الانقسام بين اصحاب الفكرة الاكبر و الاعظم- التي و ان لم تتبلور بعد الا انها تشكل اسمي ما في النفوس - فيتم تغليب المصالح الضيقة عن القسم الاعظم المشترك . (ان لاحظتوا فهناك ناس عندما تطرح قضية امامهم تخص الواقع المعاش يبقوا صامتين اما عندمايناقش احد قضية خلاف او صراعات تنظيمية يبدأوا في الانتعاش!) كيف يمكن عدم الوقوع في هذا الفخ - هو في 1-الابقاء علي ما جمع هؤلاء البشر مع بعضهم البعض في بداية التجربة و2- مواجهة هذا الفكر- و 3-معالجة المشاكل التي تجعل البعض يتقوقعون في صورة الشلة. و لكن! هناك ايضا مقولة او طريقة اخري في بناء التنظيمات تجعل الوقوع في هذه الافخاخ سهلة . و هي: الشكل قبل المضمون. من السهل جدا افساد التجربة - خاصة حينما تولد كبيرة - اذا تم الاسغراق في بناء الشكل بعيدا عن المضمون او بمعزل عنه- فلا تبني التحالفات و الاتفاقات علي من يمثلني في الفكر و الموقف تجاه القضايا الكبري - بل علي اساس" الاهل و العشيرة" التي تشكلت قبل او بعد الدخول الي الشكل الجديد و بالتالي لا تتحرك او تتغير وفقا لتغير المواقف و الواقع بل تظل ثابتة ليصبح التواطيء الداخلي سر بقائها. 3 مفاصل اساسية لم يتم التعامل معهم بل بالعكس تم تغذيتهم في كل مرحلة من عمر التجربة. فتكتشف في لحظة "صحيان" ان القرارات لا تؤخذ في الاجتماعات بل في الكواليس (فهناك تتم الاتفاقات). و تبدأ في ادراك ان المضمون اصبح ثانوي و محض ديكور - فالمعركة الاهم هي التنظيم (الشكل) و بالاخص "من يصل الي ما و متي- و الطريقة تتكيف مع الغرض النهائي. اكتب هذا لكي احاول فهم القواسم المشتركة بين الاحزاب و التنظيمات "المدنية" - فالاخري لا تعنيني الان . و الحقيقة اري الكثير من ما يحدث في الاحزاب هو ما ننتقضة في الدولة (علي مصغر). هناك اجزاء سوف انزلها علي الصفحات الخاصة بالحزب. لقد اصبحنا في مرحلة نستطيع ان نبدأ في نقد التجربة بشكل موضوعي لنبدأ في الترسيخ لثقافة تجد لنفسها القواعد التي تحميها في المستقبل . هناك من في احزاب اخري يمروا بتجارب شبيهة و لعل هه التاملات البدائية (فهي لم تتبلور بعد بشكل كافي) تنفع.

(( ما تتجنبه عندما تؤسس لحزب حقيقي ))

** كيف يتحول الحزب من وسيلة تحقق هدف .. الى غاية ؟

احد الاشياء التي دوما دهشتني هي كيف يتحول العالم الداخلي للحزب الي غاية في حد ذاته 

و يفقد كونه محض وسيلة لتجميع الناس و تنظيمها في سبيل اهداف محددة

و ان فور الانخراط في الحزب يبدأ الاعضاء في الابتعاد عن القضايا السياسية و التواصل مع الاحداث التي تؤثر علي حياة الناس و مصيرهم
فبدلا من ان يسخر الحزب للاشتباك مع هذه القضايا
يسخر الاعضاء للانغماس في الحزب و صراعاته الغريبة.

و تختلف طبيعة الصراعات من حزب لآخر
وفقا للخلفيات الايديولوجية و الفكرية و الاجتماعية لاعضائه.

فتجد الاحزاب ذات الطبيعة اليسارية مثلا– تنغمس اكتر في الصراعات الايديولوجية العبثية (طبيعة المرحلة ، طبيعة الثورة..الخ)

بينما الحياة تسير و اختيارات الناس تنحسم كل لحظة بعيدا عن هذه التمارين الفكرية

و التي كثيرا ما تعكس الرغبة في ابراز المواهب النظرية و ليس ايجاد الحلول لمشاكل آنية

فالحقيقة جمهور الثورة قد اختار بشعاراته جوهر التغيير المنشود و لم يأبي كثيرا في ان يحدد ماهية طبيعة الثورة قبل ان يقوم بها.

فبدلا من التعلم في خضم الحركة مع الناس و صراعاتهم في مواجهة تحديات الحياة – هذه المعارك القادرة وحدها علي حفر مسار التغيير و اختبار فكرنا المسبق و تطويره في علاقة وثيقة مع الواقع-
لكن يصبح هناك عالم "متخيل" يجري حوله و في اطاره المعركة .

و هذا العالم "المتخيل" (بمعني انه غير معاش في الواقع الخارجي ولا يؤثر عليه) يتم بنائه في كل حزب – باشكال و صور مختلفة.

لقد زارني احد الزملاء مرة و هو من الشباب كثيري الحركة والعمل (وقد انسحب مؤخرا من الدستور) و بعد مناقشة حول ما يجري في البلد آنذاك – التفت و قال لي :
(دي اول مرة اتناقش في السياسة منذ دخلت الحزب)

و لم افهم ماذا يقصد الا بعد ان عانيت من محاولات اجراء اي مناقشة حول ( ما يحدث )... في اجتماعاتنا،
فامام سؤال : ما هي استراتيجياتنا او موقفنا في هذه اللحظة
(فكنا في زمن و مازلنا يجري و يتحول في كل لحظة ليبدل الناس مواقعهم داخل الصراع الجاري في الواقع)
كان دائما الالتفات لهما مؤقت و يقابلوا بفرض نقاش القضايا ذات الاولوية – الا وهي :
الشقق و العقود و اللجان و المشاكل التنظيمية..الخ. !

و باستثناء فترات محدودة في عمر اللجنة التسييرية ثم الهيئة العليا عندما تشكلت و مع افراد تعد علي اصابع اليد الواحدة :
تمحور العالم الداخلي للحزب حول
"التنظيم ثم التنظيم ثم التنظيم".
ولم يسبق هذه القضية في الاولوية اي عنصر آخر الا اذا كانت قضية المالية
اما كافة القضايا الاخري فاصبحت تحتل مرتبة ثانوية لتنتظر الفرج و تحولت الهيئة العليا او لجنة التسيير الي لجنة لوجستية صعب اطلاق عليها مسمي قيادة
بالرغم من ان بدأة حياتها بتصارع اتجاهين :
الواحد يدفع بتشكيل المضمون و اطلاق العمل حول حملات تعكس هذا المضمون (بدعوي ان هذا ما سيعطي قيمة للحزب )

و آخر يعطي الاولوية للشكل و "تستيف" البيت الداخلي حتي نتمكن من وجود اموال للانشطة
. و هذا ما لم يحدث حتي الآن!

فغاب العقل السياسي للحزب
و لم يستطيع التنفس الا في لحظات و مناسبات قليلة.

و بالرغم من ان اغلبية الاعضاء قد تدفقوا الي الحزب من واقع الرغبة و الامل في التغيير و تحويل الثورة الي واقع , الا انه كان من السهل الانجرار وراء الصراع الدائر الذي يسحبنا جميعا بداخله - لنجد انفسنا مستنزفين – حتي نهرب بجلدنا لنتنفس الهواء النقي مرة اخري

و نترك ورائنا حلم انكسر و جزء من انفسنا لا نستعيده ابدا.

بالطبع هناك فرسان كل الاحزاب التي تتنقل من حزب الي آخر مصوبة نفسها علي مناصب بعينها

و هذه العينة ليس لديها نفس المعاناة – فالسياسة لعبة تجيدها و الهدف شخصي محض او ممزوج قليلا بالهدف العام او علي الاقل يتقاسم الاهمية (والله اعلم)

الا ان هذا النوع يفرض طريقة مجربة و صار التمكن منها
"professional " الي درجة يصعب علي من يتحثث الطريق امامه و يتعلم ما هي الخطوة القادمة وهو ياخذها ان يقف امام اجندات خفية لا تظهر الا بعد فوات الاوان
ليصبح باقي عمر الحزب هو اطفاء الحرائق
و ليتحول الحزب و اعضاءه الي فائز و مهزوم و كانها لعبة شطرنج و تختفي القضية الاساسية التي جمعتنا كلنا

ولا يخلو اي حزب من الاجندات الخفية و صراع المناصب و المصالح. فالحموة و الحماس التي نجده في الصراع من اجل المسميات و الكراسي ينقل لنا الاحساس بان لهذا اللقب او المنصب قيمة اكبر بكثير من المسئولية الموكلة لصاحبها.
فكأن الكرسي و المسمي..الخ يحدد الناس وهو الذي يصنع الشخص و ليس العكس.
و قد يكون الاهتمام الشديد بالالقاب مرتبط بالدرجة التي وصل اليها شعبنا من الاحساس بضياع قيمته كانسان او مواطن او عضو
– فوجب عليه ان يضيف لهذه الصفة الضائعة "عناوين" اخري تشعره بانه يمكن ان يكون مسموع يوما ما
و ان هذه الدولة و المجتمع التي تشعره و اشعرته او اشعرتها مدي الحياة بعدم الوجود- يمكن ان تعترف به و بها من خلال الموقع او المنصب- فيصبحا موجودان!
وان كان هذا مفهوم لفئة واسعة من الناس – الا ان هناك فئة لا افهم و لا اجد مبرر لتصارعها علي المناصب- فهي لديها من الحيثية في هذا المجتمع ما يكفي لكي يتم سماعها
و لكنها لا تكتفي- فتعتبره سلم اضافي لمجد أكبر.
و بين هذا و ذاك هناك فئة لا تابي كثيرا بالمناصب و لا تعتبر انها تضيف لها شيئا – فبغض النظر عن موقعها –
الا انها عادة ما تسعي الي الانزواء بعيدا امام هذا الصراع و فقدان الاتجاه .

و هكذا يفقد الحزب اثمن ما فيه
. اذن تبقي المعضلة الابدية هي :
كيفية الهروب من هذه الحلقة المميتة لصراع ابدي أطاح باحزاب عديدة ؟
و كيف يتم تغليب الصراع الحقيقي الدائر في الواقع ليصبح هو المحرك للحياة الداخلية للحزب ؟
و ليكون الحزب ليس محض مرآة لهذا الواقع بل نقيضه! ؟
الأربعاء، 28 أغسطس 2013

لقاء د.بسنت فهمي نائب رئيس حزب الدستور على قناة سي بي سي 27/8 وتحدث عن الوضع الاقتصادي في مصر

صورة: ‏لقاء د.بسنت فهمي نائب رئيس #حزب_الدستور على قناة سي بي سي 27/8 وتحدث عن الوضع الاقتصادي في مصر
الجزء الاول : http://www.youtube.com/watch?v=ooRMw_sWIwI
الجزء التاني : http://www.youtube.com/watch?v=6S821B-hW8I
الجزء التالت : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QoVxzowLQUc‏

لقاء د.بسنت فهمي نائب رئيس #حزب_الدستور على قناة سي بي سي 27/8 وتحدث عن الوضع الاقتصادي في مصر
الجزء الاول : 


الجزء الثانى :




الجزء التالث :

 
الثلاثاء، 27 أغسطس 2013

حزب الدستور يطالب أن تكون الانتخابات بنظام القائمة من أجل برلمان يعبر بصورة حقيقية عن المصريين

صورة: ‏#حزب_الدستور يطالب أن تكون الانتخابات بنظام القائمة من أجل برلمان يعبر بصورة حقيقية عن المصريين 
=============================
لماذا نرفض النظام الفردي:
• من أجل برلمان يعبر عن كل المصريين 
• من أجل انتخابات لا تهدر 70% من أصوات الناخبين
• من أجل بناء نظام سياسي حقيقي يقوم على أحزاب قويةتتنافس في برامجها والحلول التي تقدمها للوصول لتنمية شاملة وعادلة
• من أجل برلمان لا يتحكم فيه رأس المال والعصبيات 

طالب حزب الدستور الحكومة الانتقالية، بعقد حوار موسع مع القوى السياسية والمتخصصين، لبحث أنسب نظام انتخابي لمصر. وأوصى الدستور بناء على دراسة مبدئية، باعتماد نظام القائمة النسبية مع تصغير مساحة الدوائرلتحسين قدرة البرلمان القادم على التعبير عن مختلف توجهات الشعب المصري، وتجنب إهدار أصوات الناخبين الذي يعاني منه النظام الفردي، وكذلك بناء عملية ديمقراطية حقيقية تقوم على أحزاب قوية، تتنافس في برامجها وحلولها لتحقيق التقدم والتنمية العادلة، بعيداً عن الفساد وتحكم رأس المال والعصبيات.

وأوضحت الدراسة، أن أحد أهم أسباب ثورة يناير ويونيو، هو عجز النظام الانتخابي عن إفراز برلمان وحكومة تعبر عن المصريين بصورة حقيقية، وتمثل مختلف الاتجاهات السياسية. فعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، تؤدي الانتخابات بنظام الفردي، إلى إهدار معظم أصوات الناخبين، وتضييع إرادة الشعب وابتعاد البرلمان عن تمثيل التركيبة الحقيقية للشعب المصري، بما يؤدي لتهميش سياسي لأغلبية المجتمع، وهو ما يهدد بزعزعة الاستقرار.

وعلى سبيل المثال، في النظام الفردي في إحدى الدوائر، لو حصل أعلى المرشحين من الحزب (أ) على 16% من أصوات الناخبين، وحصل الذي يليه من الحزب (ب) على 14%، تكون الإعادة بينهما، وتهدر 70% من أصوات الناخبين. وإذا تكرر هذا في دوائر أخرى بين مرشحي هذين الحزبين، يمكن أن يحصل الحزبان على معظم مقاعد البرلمان، رغم أن شعبيتهما مجتمعين قد لا تتعدى 30%، مما ينتج خللاً سياسيا وتشريعيا يقوض استقرار البلاد. أما في نظام القائمة النسبية، فيحصل كل حزب مهما كان صغيراً، على عدد مقاعد يتناسب مع نسبة أصوات الناخبين الذين اختاروه، طالما حقق الحد الأدنى من الأصوات.

كما اشارت الدراسة إلى أن التيارات التي تعتمد نظام السمع والطاعة، تتميز عن غيرها بوجود عدد صغير جداً من المرشحين في كل دائرة، بينما تتفتت أصوات التيار المدني بين عدد ضخم من مستقلين لا رابط بينهم، علاوة على مرشحي الأحزاب، قلما يصل منهم أحد لجولة الإعادة، رغم أنهم مجتمعين قد يحصدون معظم اصوات الناخبين، ولكن تقسيم الأصوات بينهم يؤدي إلى تفتيت القوة الانتخابية للتيار المدني، رغم أنه قد يحظى بتأييد أغلبية المجتمع، وأوضحت أن استخدام القائمة النسبية، يتغلب على هذه المشكلة، حيث يحصل كل حزب أو قائمة مستقلين على مقاعد تتناسب مع الأصوات التي حصل عليها.

وفي نفس الوقت، فإن بناء نظام سياسي، يحتاج لقيام أحزاب قوية تتنافس في برامجها والحلول التي تقدمها للوصول لتنمية شاملة وعادلة، وتستطيع أن تتصدى للجماعات والتنظيمات المتطرفة، والتي تعتمد على دعم شبكات دولية. إن وجود أحزاب سياسية قوية في هذه المرحلة، هو أمر ضروري لإفراز كوادر سياسية بعيدة عن ثنائية الفساد أو التطرف، ووجود نظام انتخابي بالقائمة النسبية، يقوي دور الأحزاب، ويقلل من مخاطر الفساد السياسي.

واقترحت الدراسة تخصيص حصص في البرلمان للنساء وللشباب تحت 30 عاماً، لتحسين تمثيل هذين الفئتين في العملية السياسية، وهي أمور يسمح بها نظام القائمة النسبية بسهولة على مستوى الدولة كلها دون الاضطرار لتخصيص مقاعد لهاتين الفئتين في كل دائرة أو قائمة.

وشددت الدراسة على أهمية مراقبة الحد الأقصى للإنفاق، والالتزام بعدم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأوصت بوجود لجنة متخصصة تابعة للمفوضية العليا للانتخابات، تتشكل مع خبراء من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الأوقاف والقانونيين بكل دائرة، تطلع على مصادر تمويل الحملات المختلفة وتراجعها، ومدى التزام كافة المرشحين بالقانون، بحيث يتم توقيع عقوبات صارمة وصولاً لشطب المخالفين في حالة التجاوزات الجسيمة، أو إلغاء إعلان نتيجة المرشحين المخالفين، حفظاً لهيبة القانون، وترسيخاً لعصر جديد في مصر يتميز بممارسة ديمقراطية حقيقية رفيعة، وليس مجرد إجراءات شكلية، تنتج برلمانات لا تعبر عن الشعب.

كما قدمت الدراسة عدة طرق لقياس الكفاءة التمثيلية للبرلمان، والتي ترتفع كلما اقترب تشكيل البرلمان من قياسات الرأي العام بالنسبة للاتجاهات السياسية للناخبين، وهو ما يتحسن بصورة كبيرة مع تطبيق نظام القائمة النسبية التي لا تهدر أي أصوات أو اتجاهات لدى الناخبين بعكس النظام الفردي.‏

لماذا نرفض النظام الفردي:
• من أجل برلمان يعبر عن كل المصريين 
• من أجل انتخابات لا تهدر 70% من أصوات الناخبين
• من أجل بناء نظام سياسي حقيقي يقوم على أحزاب قويةتتنافس في برامجها والحلول التي تقدمها للوصول لتنمية شاملة وعادلة
• من أجل برلمان لا يتحكم فيه رأس المال والعصبيات

طالب حزب الدستور الحكومة الانتقالية، بعقد حوار موسع مع القوى السياسية والمتخصصين، لبحث أنسب نظام انتخابي لمصر. وأوصى الدستور بناء على دراسة مبدئية، باعتماد نظام القائمة النسبية مع تصغير مساحة الدوائرلتحسين قدرة البرلمان القادم على التعبير عن مختلف توجهات الشعب المصري، وتجنب إهدار أصوات الناخبين الذي يعاني منه النظام الفردي، وكذلك بناء عملية ديمقراطية حقيقية تقوم على أحزاب قوية، تتنافس في برامجها وحلولها لتحقيق التقدم والتنمية العادلة، بعيداً عن الفساد وتحكم رأس المال والعصبيات.

وأوضحت الدراسة، أن أحد أهم أسباب ثورة يناير ويونيو، هو عجز النظام الانتخابي عن إفراز برلمان وحكومة تعبر عن المصريين بصورة حقيقية، وتمثل مختلف الاتجاهات السياسية. فعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، تؤدي الانتخابات بنظام الفردي، إلى إهدار معظم أصوات الناخبين، وتضييع إرادة الشعب وابتعاد البرلمان عن تمثيل التركيبة الحقيقية للشعب المصري، بما يؤدي لتهميش سياسي لأغلبية المجتمع، وهو ما يهدد بزعزعة الاستقرار.

وعلى سبيل المثال، في النظام الفردي في إحدى الدوائر، لو حصل أعلى المرشحين من الحزب (أ) على 16% من أصوات الناخبين، وحصل الذي يليه من الحزب (ب) على 14%، تكون الإعادة بينهما، وتهدر 70% من أصوات الناخبين. وإذا تكرر هذا في دوائر أخرى بين مرشحي هذين الحزبين، يمكن أن يحصل الحزبان على معظم مقاعد البرلمان، رغم أن شعبيتهما مجتمعين قد لا تتعدى 30%، مما ينتج خللاً سياسيا وتشريعيا يقوض استقرار البلاد. أما في نظام القائمة النسبية، فيحصل كل حزب مهما كان صغيراً، على عدد مقاعد يتناسب مع نسبة أصوات الناخبين الذين اختاروه، طالما حقق الحد الأدنى من الأصوات.

كما اشارت الدراسة إلى أن التيارات التي تعتمد نظام السمع والطاعة، تتميز عن غيرها بوجود عدد صغير جداً من المرشحين في كل دائرة، بينما تتفتت أصوات التيار المدني بين عدد ضخم من مستقلين لا رابط بينهم، علاوة على مرشحي الأحزاب، قلما يصل منهم أحد لجولة الإعادة، رغم أنهم مجتمعين قد يحصدون معظم اصوات الناخبين، ولكن تقسيم الأصوات بينهم يؤدي إلى تفتيت القوة الانتخابية للتيار المدني، رغم أنه قد يحظى بتأييد أغلبية المجتمع، وأوضحت أن استخدام القائمة النسبية، يتغلب على هذه المشكلة، حيث يحصل كل حزب أو قائمة مستقلين على مقاعد تتناسب مع الأصوات التي حصل عليها.

وفي نفس الوقت، فإن بناء نظام سياسي، يحتاج لقيام أحزاب قوية تتنافس في برامجها والحلول التي تقدمها للوصول لتنمية شاملة وعادلة، وتستطيع أن تتصدى للجماعات والتنظيمات المتطرفة، والتي تعتمد على دعم شبكات دولية. إن وجود أحزاب سياسية قوية في هذه المرحلة، هو أمر ضروري لإفراز كوادر سياسية بعيدة عن ثنائية الفساد أو التطرف، ووجود نظام انتخابي بالقائمة النسبية، يقوي دور الأحزاب، ويقلل من مخاطر الفساد السياسي.

واقترحت الدراسة تخصيص حصص في البرلمان للنساء وللشباب تحت 30 عاماً، لتحسين تمثيل هذين الفئتين في العملية السياسية، وهي أمور يسمح بها نظام القائمة النسبية بسهولة على مستوى الدولة كلها دون الاضطرار لتخصيص مقاعد لهاتين الفئتين في كل دائرة أو قائمة.

وشددت الدراسة على أهمية مراقبة الحد الأقصى للإنفاق، والالتزام بعدم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأوصت بوجود لجنة متخصصة تابعة للمفوضية العليا للانتخابات، تتشكل مع خبراء من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الأوقاف والقانونيين بكل دائرة، تطلع على مصادر تمويل الحملات المختلفة وتراجعها، ومدى التزام كافة المرشحين بالقانون، بحيث يتم توقيع عقوبات صارمة وصولاً لشطب المخالفين في حالة التجاوزات الجسيمة، أو إلغاء إعلان نتيجة المرشحين المخالفين، حفظاً لهيبة القانون، وترسيخاً لعصر جديد في مصر يتميز بممارسة ديمقراطية حقيقية رفيعة، وليس مجرد إجراءات شكلية، تنتج برلمانات لا تعبر عن الشعب.

كما قدمت الدراسة عدة طرق لقياس الكفاءة التمثيلية للبرلمان، والتي ترتفع كلما اقترب تشكيل البرلمان من قياسات الرأي العام بالنسبة للاتجاهات السياسية للناخبين، وهو ما يتحسن بصورة كبيرة مع تطبيق نظام القائمة النسبية التي لا تهدر أي أصوات أو اتجاهات لدى الناخبين بعكس النظام الفردي.

مبادئ حزب الدستور

صورة: ‏مبادئ #حزب_الدستور 

1- المواطنة والحكم الرشيد
يؤمن حزب الدستور بأن المصريين جميعاً مواطنون، وأنهم أمام الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وقوانينها متساوون في الحقوق وفي الواجبات. وإن نظام الحكم في الدولة يجب أن يقوم على احترام مبدأ المواطنة، والمشاركة السياسية الفعالة للمواطنين، وسيادة القانون، واحترام حقوق الأفراد والمجموعات، ومحاسبة السلطات العامة واختيار قادتها بانتخابات حرة ودورية، والتقييم الدوري لأداء المؤسسات العامة، والشفافية في إدارة موارد الدولة، وغير ذلك من المبادىء المستقرة للحكم الرشيد.‏

صورة: ‏مبادئ #حزب_الدستور 

2- دور الدولة في التنمية الاقتصادية
كما يؤمن الحزب بأن للدولة دوراً لا غنى عنه في دفع التنمية الاقتصادية وتوجيهها للمصلحة العامة، وأن ذلك لا يتعارض البتة مع اقتصاد السوق القائم على المنافسة الحرة، بل على العكس، فإن ازدهار الاقتصاد وتحسين قدرة الفاعلين الاقتصاديين على المنافسة يتطلب دوراً نشطاً وذكياً للدولة، داخل البلاد وخارجها. فالدولة هي التي تضع التشريعات والنظم واللوائح الحاكمة للنشاط الاقتصادي، من الاستثمار والضرائب والسياسة النقدية وتشجيع الصادرات حتى قوانين العمل والضمان الاجتماعي. كما أن لها دورا أساسياً في تخطيط البنية التحتية وتوفيرها، وفي التعليم والتدريب، وفي الإشراف على الموارد الطبيعية وغير الطبيعية للبلاد وتنظيم حقوق استغلالها، وفي مكافحة الفساد والاحتكار وغير ذلك من الأدوار اللصيقة بالدولة والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الحياة الاقتصادية.‏

صورة: ‏مبادئ #حزب_الدستور 

3- مسئولية الدولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية
تقع مسئولية تحقيق العدالة الاجتماعية على عاتق الدولة، ابتداء بوضع وتطبيق التشريعات التي تمنع الفساد والاستغلال والاحتكار والتلاعب، مروراً بوضع سياسة ضريبية عادلة، وتقوية التضامن الاجتماعي، وتحقيق تكافؤ الفرص وخلق فرص عادلة للفئات الأقل حظاً، وتمكين الفئات الأضعف في المجتمع، ودعم التعليم المجاني لخلق فرص عادلة أمام الشرائح الأفقر للتقدم وتحسين أوضاعها، ومكافحة التمييز السلبي، وانتهاء بتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للجميع بحيث توفر الحاجات الأساسية للمواطنين من مأكل وملبس ومياه نقية ومأوى وصحة وتعليم وخدمات ثقافية.‏

صورة: ‏مبادئ #حزب_الدستور 

4 - سلمية العمل السياسى
يؤمن الحزب بسلمية العمل السياسي بكافة أشكاله، سواء بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية بالحوار مع الأفراد والجماعات الأخرى أو بالتصويت في الانتخابات بأنواعها والترشح للمناصب العامة أو بالتظاهر والإضراب وكافة أشكال الاحتجاج السلمي. ويرى الحزب أن سلمية العمل السياسي مبدأ يتعين احترامه ليس فقط لنجاعته وتفوقه على الأشكال الأخرى ولكن أيضاً باعتباره مبدءا أخلاقيا ساميا لا يجوز انتهاكه كما أنه ضمانة للسلم الاجتماعي.‏

صورة: ‏مبادئ #حزب_الدستور 

5- الاعتماد على النفس والحفاظ على الهوية والانفتاح على العالم
يرى الحزب في مبدأ الاعتماد على النفس ركيزة أساسية للعمل العام، يعتمد عليها نجاح الأفراد والجماعات والشعوب في تحقيق أهدافها. والاعتماد على النفس يتضمن القدرة على بلورة رؤية إيجابية لما يريد الفرد أو الجماعة بلوغه، وتخطيطاً واقعياً للتحرك نحو هذا الهدف. وهذا المبدأ أساسي لنجاح الحزب ومن يؤمن برؤيته في تحقيق هدفه، كما أنه ركيزة أساسية لنجاح الأمة كلها في تحقيق أهدافها الجماعية سواء في الداخل أو في علاقتها ببقية العالم. ويتضمن ذلك المبدأ أيضاً الحفاظ على الهوية، التي هي رابط الأمة، والانفتاح على العالم الذي نعيش فيه بحيث نصير جزءاً فاعلاً فيه، ونحفظ حقوقنا وكرامتنا ونصحح اختلالات النظام العالمي دون استعداء ولا تبعية لأحد.‏


مبادئ الحزب

 1-     المواطنة والحكم الرشيد

 يؤمن حزب الدستور بأن المصريين جميعاً مواطنون، وأنهم أمام الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وقوانينها متساوون في الحقوق وفي الواجبات. وإن نظام الحكم في الدولة يجب أن يقوم على احترام مبدأ المواطنة، والمشاركة السياسية الفعالة للمواطنين، وسيادة القانون، واحترام حقوق الأفراد والمجموعات، ومحاسبة السلطات العامة واختيار قادتها بانتخابات حرة ودورية، والتقييم الدوري لأداء المؤسسات العامة، والشفافية في إدارة موارد الدولة، وغير ذلك من المبادىء المستقرة للحكم الرشيد.

2-     دور الدولة في التنمية الاقتصادية
 كما يؤمن الحزب بأن للدولة دوراً لا غنى عنه في دفع التنمية الاقتصادية وتوجيهها للمصلحة العامة، وأن ذلك لا يتعارض البتة مع اقتصاد السوق القائم على المنافسة الحرة، بل على العكس، فإن ازدهار الاقتصاد وتحسين قدرة الفاعلين الاقتصاديين على المنافسة يتطلب دوراً نشطاً وذكياً للدولة، داخل البلاد وخارجها. فالدولة هي التي تضع التشريعات والنظم واللوائح الحاكمة للنشاط الاقتصادي، من الاستثمار والضرائب والسياسة النقدية وتشجيع الصادرات حتى قوانين العمل والضمان الاجتماعي. كما أن لها دورا أساسياً في تخطيط البنية التحتية وتوفيرها، وفي التعليم والتدريب، وفي الإشراف على الموارد الطبيعية وغير الطبيعية للبلاد وتنظيم حقوق استغلالها، وفي مكافحة الفساد والاحتكار وغير ذلك من الأدوار اللصيقة بالدولة والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الحياة الاقتصادية.

3-     مسئولية الدولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية
 تقع مسئولية تحقيق العدالة الاجتماعية على عاتق الدولة، ابتداء بوضع وتطبيق التشريعات التي تمنع الفساد والاستغلال والاحتكار والتلاعب، مروراً بوضع سياسة ضريبية عادلة، وتقوية التضامن الاجتماعي، وتحقيق تكافؤ الفرص وخلق فرص عادلة للفئات الأقل حظاً، وتمكين الفئات الأضعف في المجتمع، ودعم التعليم المجاني لخلق فرص عادلة أمام الشرائح الأفقر للتقدم وتحسين أوضاعها، ومكافحة التمييز السلبي، وانتهاء بتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للجميع بحيث توفر الحاجات الأساسية للمواطنين من مأكل وملبس ومياه نقية ومأوى وصحة وتعليم وخدمات ثقافية.

4                -  سلمية العمل السياسى
 يؤمن الحزب بسلمية العمل السياسي بكافة أشكاله، سواء بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية بالحوار مع الأفراد والجماعات الأخرى أو بالتصويت في الانتخابات بأنواعها والترشح للمناصب العامة أو بالتظاهر والإضراب وكافة أشكال الاحتجاج السلمي. ويرى الحزب أن سلمية العمل السياسي مبدأ يتعين احترامه ليس فقط لنجاعته وتفوقه على الأشكال الأخرى ولكن أيضاً باعتباره مبدءا أخلاقيا ساميا لا يجوز انتهاكه كما أنه ضمانة للسلم الاجتماعي.

5-    الاعتماد على النفس والحفاظ على الهوية والانفتاح على العالم
 يرى الحزب في مبدأ الاعتماد على النفس ركيزة أساسية للعمل العام، يعتمد عليها نجاح الأفراد والجماعات والشعوب في تحقيق أهدافها. والاعتماد على النفس يتضمن القدرة على بلورة رؤية إيجابية لما يريد الفرد أو الجماعة بلوغه، وتخطيطاً واقعياً للتحرك نحو هذا الهدف. وهذا المبدأ أساسي لنجاح الحزب ومن يؤمن برؤيته في تحقيق هدفه، كما أنه ركيزة أساسية لنجاح الأمة كلها في تحقيق أهدافها الجماعية سواء في الداخل أو في علاقتها ببقية العالم. ويتضمن ذلك المبدأ أيضاً الحفاظ على الهوية، التي هي رابط الأمة، والانفتاح على العالم الذي نعيش فيه بحيث نصير جزءاً فاعلاً فيه، ونحفظ حقوقنا وكرامتنا ونصحح اختلالات النظام العالمي دون استعداء ولا تبعية لأحد.

الأربعاء، 22 مايو 2013

مشروع مصر المستقبل الذي طرحه الدكتور محمد البرادعي

مشروع مصر المستقبل للدكتور محمد البرادعى


أعد الدكتور محمد البرادعى مشروع باسم ” مشروع مصر المستقبل ” كبديلاً عملياً للخروج من الأزمات التي تمر بها مصر وبديلاً سياسياً للنظام الحاكم الذى أثبت فشله فى كل المجالات .

يتضمن المشروع 9 محاور للتنمية وتطوير المنظومة التعليمية والقضاء على الأمية خلال 5 سنوات ، حيث تعمل لجان “الإنقاذ” على وضع جدولاً زمنياً للتنفيذ قبل طرحه للحوار المجتمعى .

 يذكر أن مشروع “مصر المستقبل” الذى تبناه الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور ، وصاغه مجموعة من شباب الثورة ، وتم طرحه على جبهة الإنقاذ ليكون بمثابة ورقة عمل ونواة للبرنامج السياسى والاقتصادى الذى تعده الجبهة وتعكف عليه لجانها الآن كمقترح للعدالة الاجتماعية والاقتصادية ، وطرحه لحوار مجتمعى شامل لإنقاذ مصر .